به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در ابتدای این نشست، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیرهی این سازمان ضمن خوشآمدگویی به حاضران به ارائهی گزارشی از نشست پیشین که با حضور نمایندگان اپراتورها دربارهی همین موضوع برگزار شده بود، پرداخت. به گفتهی اسلامی تعرفههای مرتبط با حوزهی ارتباطات، نحوهی تعرفهگذاری، نگاهی به مسیر طی شده در چند سال گذشته و بررسی مسیر پیشرو مباحثی بودند که در نشست قبلی مورد بررسی قرار گرفته بود.
اسلامی ادامه داد: به نظر میرسد با توجه به نوع نگاه دولت قبلی در نگهداشت هزینهها به صورت حداقلی، در درون مجموعهها نیز امکان سرمایهگذاری و توسعه فراهم نشده است. این موضوع در جلسهی پیشین نیز مورد تایید افراد حاضر در نشست قرار گرفت و گفته شد که ادامه مسیر با شرایط فعلی غیرممکن خواهد.
او تأکید کرد: در شرایط اقتصادی امروز با توجه به تورم و هزینههای تمام شده، خدماتدهندگان نیز این حق را برای خود قائل هستند که نسبت به پیشنهاد یک قیمت عادلانه اقدام کنند. متقابلاً عامهی مصرفکنندگان نیز راغبند تا هزینهی معقول و مناسبی را برای دریافت این خدمات بپردازند.
اسلامی به نقش تشکلها در رسیدن به نقطهی تلاقی رضایت خدماتدهندگان و خدماتگیرندگان اشاره کرد و گفت: حضور حداکثری دولت در تعرفهگذاری در دراز مدت نشاندهندهی این است که نه رضایت مصرفکنندگان را به همراه داشته و نه رضایت ارایه دهندگان را. رویکرد دولت جدید نیز بر عدم دخالت حداکثری است.
کیفیت اینترنت یک شبه بهبود نمییابد!
فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیرهی سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز با بیان اینکه مسائلی که امروزه دربارهی آن بحث میشود موضوع تازهای نیست، ادامه داد: از چند سال قبل در بیانیهها، مکاتبات و نشستها از این موضوعات صحبت میکردیم و هشدار میدادیم. اتفاقی که درحال رخدادن است مشابه اتفاقی است که برای شرکت مخابرات ایران به عنوان یک اپراتور محوری که زیر ساختهای ارتباطی را در اختیار دارد، افتاده است.
رستگار خاطر نشان کرد: ما چند سال قبل هم دربارهی اپراتورهای همراه هشدار داده بودیم که به زودی دچار مشکل خواهند شد و اصولاً تکیه بر شبکههای موبایل برای دادن سرویسهای اساسی و پهن باند، تکیهی درستی نیست.
به اعتقاد او اساساً وظیفهی شبکههای موبایل چیز دیگری است: اتفاقی که باید شکل میگرفت اما به آن توجه نشد توسعه است. در صورت ایجاد توسعه در سه یا چهار سال گذشته ما در زیرساختهای ارتباطی شاهد کیفیت، ظرفیت و پوشش کافی بودیم. اما متاسفانه امروزه هیچ یک از این موارد وجود ندارد و در مجموع به پایین بودن سطح کیفیت منجر شده است.
در ادامه فرامرز رستگار بیان کرد: امر توسعه نیازمند ایجاد انگیزه در سرمایهگذار و بخش خصوصی است و بدون ایجاد انگیزه و تضمین به هیچ طریقی توسعه شکل نخواهد گرفت. دولت منبعی برای این میزان سرمایه ندارد، در نتیجه موظف است با ایجاد انگیزه و امید و همچنین تضمین سرمایهگذاری نقش نظارتی در این امر ایفا کند.
عضو هیات مدیرهی سندیکای صنعت مخابرات ایران همچنین گفت: میگویند تا زمانی که کیفیت بالا نرود قیمت را بالا نمیبریم. سؤالی که من دارم این است که مگر میشود شبکهای که بین ۴ تا ۵ سال اخیر به دلیل تعرفهگذاری اشتباه امکانی برای توسعه خود نداشته، یک شبه توسعه یابد و کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند؟
رودربایستی را کنار بگذارید!
به عقیدهی رستگار اگر امروز کیفیت اینترنت پایین آمده، به دلیل کمکاری شرکتهای اینترنتی نیست. به این دلیل است که دولت با تصمیمهای غلط در بخش تعرفهگذاری امکان توسعه در بخش شبکه را نقض کرده است.
او صراحتا بیان کرد: به نظر میرسد دولت فعلی نسبت به دولت قبلی رودربایستی دارد و نمیخواهد در مورد قیمت اینترنت صحبت کند. اما در مورد قیمت نان، خودرو و… صحبت میکند. وزیر ارتباطات به شکل مشخص در این زمینه مدارا میکنند و نمیگویند که ۸ سال دولتهای قبلی چه ارثی برای او در این زمینه به جا گذاشتهاند. ثابت ماندن قیمتهای اینترنت و تصمیمهای نادرست در این زمینه از زمان وزارت آقای واعظی شروع شد و تا زمان وارث ایشان یعنی آقای جهرمی نیز این سیاست و تصمیمهای اشتباه ادامه داشت.
او این تصمیمات را باعث فروپاشیده شدن مخابرات در ۸ سال اخیر دانست و گفت: در نهایت این اتفاق باعث شد مخابرات امکان توسعه شبکه خود و ارائه خدمات زیرساختی به شرکتهای اینترنتی را نداشته باشد.
رستگار تأکید کرد: این تصمیمات از نظر امنیتی هم تبعاتی داشته و باید شورای عالی امنیت وارد این موضوع شده و ببیند که دقیقاً چه تصمیماتی گرفته شده است و شرایط را اصلاح کند.
تعرفهها به تغییر بیشتری نیاز دارند
در بخش دیگری از این نشست، سیدمحمدعلی شریفی الحسینی، عضو هیات مدیره و دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال دادهی نصر تهران به مقولهی متعادل سازی قیمتها اشاره کرد و گفت: مقولهی متعادلسازی قیمتها مقولهی اصلی و خواسته اپراتورها نیست. مقولهی اصلی برای اپراتورها هدف ۲۰ میلیون پورت مدنظر وزیر ارتباطات است. این ۲۰ میلیون پورت محقق نخواهد شد مگر با حمایتها و سوبسیدهایی از طرف دولت.
شریفی الحسینی معتقد است که افزایش قیمتها در چهارچوب مصوبهی ۲۶۶ رخ داده است. با این حال این تعرفهها به تغییر بیشتری با توجه به شرایط روز جامعه و تورمی که در کشور شاهد آن هستیم نیاز دارد.
ثبات اینترنت نباید از جیب اپراتورها هزینه شود!
داوود ادیب، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست با اشاره به صحبتهای نشست قبلی و با توجه به برنامههای هشتگانه وزیر به دولت هوشمند و تحول دیجیتال گفت: این موضوع نیازمند یک عزم بزرگ است و محل تامین این سرمایه در اصل سوال اصلی ما نیز هست.
ادیب در ادامه جای خالی طرحهای توسعه در دولتهای پیشین را یادآور شد و بیان کرد: ایران در کلاس جهانی بدترین رتبه را در رگولاتوری دارد؛ یعنی عدد ۱۲۰. طبیعتاً توسعهی مد نطر نیازمند منابع مالی است.
او ادامه داد: نکته مغفول در بحث سرعت اینترنت این است که صدها تولیدکننده تجهیزات زیرساختی وابسته به فعالیت اپراتورها طی سالهای اخیر به دلیل عدم توسعه زیرساختها با مشکل مواجه شده و تولیدات آنها به فروش نرفته است. در صنعت آی سی تی علاوه بر اپراتورها طیف وسیعی از تولیدکنندگان وجود دارند که محصولات آنها توسط اپراتورها خریداری میشود و عدم اصلاح تعرفه اینترنت و شرایط اپراتورها به معنای عدم استفاده از ظرفیت این تولیدکنندگان است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تأکید کرد: ثبات اینترنت نباید از جیب اپراتورها هزینه شود. اینترنت و حساسیت آن برای کشور بسیار بالا است و نمیتوان آن را به با نان و ماکارونی مقایسه کرد.
ضرورت قیمت تمامشده و تعرفهی اینترنت
علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران از دیگر افرادی بود که در این نشست به ارائهی توضیحاتی در رابطه با تعرفهگذاری اینترنت پرداخت و گفت: قیمتهای اینترنت باید با قیمت تمامشده آن برای یک فراهمکننده سرویس اینترنت و نسبت به سودی که به دست میآورد تناسب داشته باشد. این درحالی است که در چند سال گذشته هیج تناسبی بین قیمت تمامشده اینترنت و تعرفه اینترنت وجود نداشته است.
او تأکید کرد: تولید هر خدمت هزینهای دارد و باید سود متعارفی هم وجود داشته باشد تا توسعه اتفاق بیفتد. دولت و مجلس باید دید سیاسی خود نسبت به تغییر تعرفهها را کنار بگذارند و با نگاه اقتصادی به این حوزه، نسبت به ایجاد تغییر در تعرفههای اینترنتی تصمیم بگیرند. سازمان نظام صنفی این آمادگی را دارد که در این مسیر به دولت کمک کند.
آمارهای توسعه فیبرنوری اشتباه بود؟
در بخش دیگری از این نشست، رستگار، عضو هیات مدیرهی سندیکای صنعت مخابرات ایران به آمارهای غلط ارائهشده توسط وزارت ارتباطات در مورد توسعه فیبرنوری در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی وزیر ارتباطات این آمار اشتباه را به مردم میگویند، مردم فکر میکنند که شرایط خوب است! میگویند یک میلیون و ۴۰۰ هزار پورت فیبرنوری داریم که از این میزان ۳۰۰ هزار پورت واگذاری شده است. مگر میشود در شرایط بحرانیای که توسعه شبکه اینترنت در چند سال گذشته تجربه کرده، این میزان پورت آماده واگذاری باشد؟ همین آمار پورتهای واگذارشده درمقابل آمار پورتهای نصبشده نشان میدهد اطلاعاتی که در این زمینه گفته میشود غلط است.
به گفتهی او آماری که از سمت وزارت ارتباطات در این زمینه داده میشود با توجه به وضعیت شبکه اینترنتی کشور اصالت ندارد و هیچکدام از اپراتورها تا به امروز یک گام برای برقراری ارتباطات بر مبنای فیبرنوری برنداشتهاند.
به تعرفهگذاری هوشمند نیاز داریم
علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر نصر تهران نیز گفت: مقولهی قیمت گذاری در ایران به ویژه پس از انقلاب مسیر بسیار پر پیچ و خمی را طی کرده است.
او دو نرخی بودن را عامل مهم بهمریختگی بازار دانشت و بیان کرد: در فضای بهمریخته، هم مصرفکننده متضرر میشود و هم ارائه دهندهی اینترنت. ما پیش از این در بیانیهها و صحبتهایمان گفتیم که نرخها از نظر ما گران نخواهد شد، بلکه عادلانه شده و نرخگذاری هوشمند میشود.
کشاورز جمشیدیان ادامه داد: زمانی بود که دولت یا شورای شهر برای حمل و نقل نرخ تکلیفی ارائه میکردند و موجب بروز مشکلات و نارضایتیهایی میشد. اما به واسطهی تکنولوژی و برپایهی پلتفرمها تعرفهگذاری هوشمند در این زمینه انجام شد. توصیهی من این است که سازمان تنظیم مقررات به همراه اوپراتورها با تعرفهگذاری هوشمند نظامی از تعرفه را پیاده کنند تا تولیدکننده بتواند سرویس با کیفیت ارائه کرده و رضایت مصرف کننده را جلب کند و در عین حال با اصلاح قیمتها دست تولیدکننده برای توسعه و ارائه اینترنت با کیفیت باز باشد. ضمن اینکه نیاز است دولت بر این پروسه نظارت داشته باشد.
او معتقد است که طی این مسیر راهی ندارد به جز اینکه تشکلهایی از جمله سازمان نظام صنفی رایانهای بتواند در حوزهی تعرفهگذاری ورود کند و مدلهای هوشمند تعرفهگذاری ارائه شود.
از بخش خصوصی مشورت بگیرید
در انتهای این نشست، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیرهی نصر تهران که مدیریت جلسه را به عهده داشت، ضمن جمعبندی مباحث بیان کرد: قرار بود در دولت جدید از بخش خصوصی متخصص در رگولاتوری استفاده شود اما خبرهای رسیده حکایت از این دارد که وزیر ارتباطات بهعنوان رئیس کمیسیون در رگولاتوری قرار است از مجلس یا اساتید بهعنوان نماینده بخش خصوصی استفاده کند.
او ادامه داد: دولت جدید برای اتخاذ تصمیمهای دقیق بیش از گذشته به ارتباط با بخش خصوصی نیاز دارد اما به نظر میرسد یکسری تعارفهای سیاسی و همچین فشارهای مجلس برای تغییر نکردن قیمت باعث شده است در این زمینه درستی تصمیمگیری نشود.
اسلامی تأکید کرد: اگر وزیر ارتباطات در زمینه تغییر تعرفهها تصمیم درستی بگیرد و از بخش خصوصی هم در این زمینه نظرخواهی کند، بخشخصوصی تمام سعی خود را میکند تا پشت حمایتهای درست بایستد.